يضطر اللاجئون العائدون إلى دفع مبالغ مالية كرشاوى لقاء السماح لهم بإدخال أمتعتهم، وعند مراجعة الأجهزة الأمنية يخضعون لتحقيق مكثف "لتبرير سبب لجوئهم"

تُجبر السلطات السورية اللاجئين العائدين براً من الأردن إلى محافظة درعا عبر معبر نصيب/جابر الحدودي، على مراجعة الأجهزة الأمنية في المحافظة، كما يتعرض العائدون للابتزاز ويضطرون لدفع مبالغ مالية كرشاوى لقاء السماح لهم بإدخال أمتعهم التي جبلوها معهم من الأردن، وذلك وفق شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في محافظة درعا، فإن اللاجئين من أبناء المحافظة يتوافدون بشكل يومي إلى معبر نصيب/جابر الحدودي، لاسيما أولئك المقيمين في مخيم الزعتري، حيث يتعين عليهم مراجعة "فرع الأمن السياسي" لاحقاً، ويتمّ إعطاءهم مواعيد للمراجعة بعضها تم تحديدها بعد شهر من تاريخ العودة نظراً للازدحام. وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أعلنت عن عودة أكثر من 3000 لاجئ سوري من الأردن منذ إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

والتقى الباحث الميداني عدداً من اللاجئين العائدين الذين رووا تفاصيل وإجراءات العودة، حيث تفاجئ العائدون بطلب موظفي الحدود منهم بمراجعة "فرع الأمن السياسي" في درعا وبمنعهم من إدخال أمتعتهم بحجة "مخالفة الأنظمة والقوانين" وابتزازهم لدفع مبالغ مالية متفاوتة دون إيصال قبض لقاء إدخال الأمتعة تحت اسم "الجمركة."

 وقال أحد اللاجئين الذين رفضوا الكشف عن هويته لأسباب أمنية، وقد عاد مؤخراً إلى بلدة ناحتة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، برفقة زوجته وابنه، وترك أبناءه الثلاثة المنشقين عن القوات النظامية السورية في مخيم الزعتري خوفاً عليهم من الملاحقة الأمنية، ما يلي:

"في عام 2012 لجأت مع عائلتي إلى الأردن عن طريق التهريب بعد ازدياد الحملة الأمنية من قبل النظام السوري على محافظة درعا، وبعد إعادة فتح معبر نصيب قررت العودة إلى بلدتي، فكانت الإجراءات المتبعة هي الذهاب إلى السفارة السورية في عمان لإصدار ورقة عبور للداخل السوري، ودفع رسوم مالية تبلغ (18 دينار أردني) لكل فرد من العائلة، وطُلب منا إبلاغ مفوضية اللاجئين في مخيم الزعتري بقرار العودة، وقد سمحت لنا سلطات المخيم أخذ ما نريد من أمتعة وأدوات كهربائية التي ووزعت علينا خلال سنوات اللجوء، ويحتاج إصدار ورقة العبور مدة أسبوع في السفارة السورية، وبعد الحصول عليها توجهنا إلى الحدود السورية، وهناك منعنا عناصر الأمن السوري من إدخال الأمتعة والادوات الكهربائية بحجة مخالفة الأنظمة والقوانين، وقال لي أحد العناصر (ادفع الجمارك) أي رشوة مالية، ولم تكن هناك أية إيصالات أو مبالغ محددة للدفع، وبعد جدال دفعت لهم 50 ألف ليرة سورية، وبعدها دخلت إلى مقر الهجرة والجوازات وسلمتهم ورقة العبور، وأعطاني الموظف هناك ورقة مكتوب فيها (الاسم الثلاثي – سياسية درعا) لمراجعة فرع الأمن السياسي مع عائلتي بأقرب وقت، وقال إنه إجراء روتيني."

وتابع الشاهد قائلاً:

"بعد يومين ذهبت مع عائلتي إلى مقر فرع الأمن السياسي في مدينة درعا، وكان الخوف يسيطر علينا بعد أن بقينا في قاعة الانتظار مدة ساعة، ويبدو أن الانتظار كان بسبب العدد الكبير من اللاجئين المراجعين، وعند دخولنا إلى غرفة التحقيق كان يجلس المحقق وهو عنصر أمني قال لنا "أهلا وسهلاً لا تخافوا الأمور عادية ولكن يجب علينا معرفة كل شيء منذ خروجكم وحتى عودتكم وما هي أسباب لجوئكم"، وكانت الأسئلة توجه لي ولزوجتي واستمر التحقيق مدة ثلاث ساعات تقريباً، وكانت كل إجاباتنا تدعم النظام السوري وتحمَل كل مآسي اللجوء للمعارضة السورية وكنا نطلق عليها تسمية (المجموعات الإرهابية) وذلك خوفاً من أن تسجل علينا نقطة سوداء ضمن الإفادة التي كان  المحقق يكتبها ونحن نتكلم، وكانت الأسئلة شاملة من لحظة الخروج من البلدة والطرق التي سلكناها والأشخاص الذين قد ساعدونا في الوصول إلى مخيمات الأردن وأسباب انشقاق أولادي وعملنا في الأردن، وهل كنا على ارتباط مع أي مجموعة مسلحة في سوريا، وأيضاً كان من بين الأسئلة هل يوجد أحد من أقربائي قد تم ترحيله باتجاه الشمال السوري بعد سيطرت قوات النظام السوري على محافظة درعا، وفي النهاية وقَعنا على عدة أوراق التي كان قد كتبها المحقق ونحن نتكلم."

كما تحدث الباحث في سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى شاهد آخر من مدينة جاسم (والذي فضّل عدم الكشف عن هويتة هو الآخر لأسباب أمنية) شارحاً طريق عودته من مخيم الزعتري في الأردن خلال شهر تشرين الأول/نوفمبر 2018، حيث أكدّ على دفع رشوة بلغت حوالي 35 ألف ليرة سورية لحرس الحدود السوري بسبب إدخاله أمتعة، كما طُلب منه أيضاً مراجعة فرع الأمن السياسي في مدينة درعا، وأضاف:

"اعتقلت المخابرات الجوية السورية أحد أبنائي في سوريا منذ ثلاثة أشهر لسبب غير معروف علماً أنه أجرى عملية تسوية مع قوات النظام، وأثناء تواجدي في مخيم الزعتري  طلبني الأمن الأردني أربع مرات للتحقيق معي أيضاً بحجة أن ابني ينتمي لمجموعة إرهابية في سوريا وأن أجهزة الأمن السورية قد اعتقلته بناءً على ذلك، وبعد عودتي لسوريا عبر معبر نصيب تم إبلاغي بوجوب مراجعة فرع الأمن السياسي في درعا، وعندما ذهبت إلى فرع الأمن السياسي تم سؤالي عن كل شيء خلال تواجدي في الأردن وكانت مدة التحقيق ما يقارب 150 دقيقة، وقد سألت المحقق عن أسباب اعتقال ابني، فقال هي إجراءات أمنية وسيتم الإفراج عنه لاحقاً دون إعطاء المزيد من التفاصيل."

وسوم
حقوق اللاجئين انتهاكات أخرى درعا مخيم الزعتري

موضوعات ذات صلة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات كن أول المعلقين

اترك تعليقك